دگران است ، در استيفاى حقوق و قسمت‌كردن آن نظارت كند . اگر وقف خصوصى است ، مستحقان آن را تشخيص دهد و شرايط لازم را رعايت نمايد ، تا حق به حقدار برسد . نقابت كلى و عمومى علاوه بر آنچه در نقابت جزئى و خصوصى ياد شد ، پنج وظيفهء ديگر به نقيب محول مىشود : 1 - در منازعات و درگيريها داور آنان باشد . 2 - سرپرستى اموال و املاك يتيمان را در دست بگيرد . 3 - در مورد ارتكاب جرايم ، حدود و كيفر لازم را اجرا كند . 4 - براى شوهر دادن زنان و دوشيزگانى كه براى آنان ولى و سرپرست معين نشده ، اقدام كند . 5 - با اجراى حكم حجر ، دست سفيهان و نابخردان را از ضايع‌كردن اموال كوتاه كند و در صورت بازگشتن به رشد و صلاحيت ، اموال آنان را در اختيار خودشان قرار دهد . نقيب با اجراى اين پنج وظيفه مقام نقابت عمومى و كلى را احراز مىنمايد و اينجاست كه بايد فقيه و دانشمند باشد تا حكومت و داورى او نافذ گردد . « 1 » اين نقابت عامه همان منصب والايى است كه به سرورمان شريف رضى محول گشته بود . سرپرستى مظالم از جمله وظايف اين منصب ، واداركردن دادخواهان به انصاف و حق‌جويى است و بازداشتن آنان از نزاع و مخاصمه . از اين‌رو ، شرط احراز اين مقام آن است كه شخصيتى عالىقدر ، فرمانروا ، پرهيبت ، پاكدامن ، قانع و پارسا باشد ، زيرا اجراى وظيفهء او ، جز با سطوت و اقتدارى كه درخور اميران است و دقت و موشكافى كه شايستهء قضات و

--> ( 1 ) . ر ك : الاحكام السلطانية 82 - 86 .